رئاسيات ٦مايو

حزب الوسط يقدم بيانا حول الانتخابات الرئاسية المقبلة
اليكم نص البيان
اسمحوا لي قبل كل شي ان أتقدم اليكم بتحياتي الخالصة، وانتهز هذه الفرصة لأذكر الراي المحلي والدولي بانه في تاريخ 24 مارس 2024 ، قام المجلس الدستوري غير الشرعي باتخاذ قرار ظالم ومنحاز ضد مرشح حزب الوسط الدكتور عبد الرحيم يونس علي وكذلك تسعة آخرون من المترشحين الجادين وذلك بإقصائهم من المنافسة للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 مايو 2024م وبناء على ذلك فقد اذان الحزب هذا القرار المتخذ من رئيس المجلس الدستوري، هذا القرار الظالم والذي انتقده كل القضاة في تشاد لأنه غير مبني على قانون شرعي، بل انه قرار سياسي بحت.
وعليه فان حزب الوسط تقدم بطعن عبر محاميه ضد هذا القرار امام الغرفة الإدارية للمجلس الدستوري، وكذلك بنسخة أخرى الى المحكمة العليا، ولكن المجلس الدستوري تجاهل هذه الطعون المقدمة من مرشح الحزب والمرشحون الآخرون أيضا. والمستغرب في ذلك لقد تفاجئ الجميع بالصمت الرهيب من المجتمع الدوي الذي يشاهد هذه الفضيحة، تاركا الزمام للعناصر الموقعة على اتفاقية كنشاسا ومرافقيهم من المترشحين المعينين من قبل MPS ليؤدوا دور التمثيلية الهزلية في الحملات الانتخابية المزيفة ليبينوا للراي المحلي والدولي بان هناك انتخابات حرة ونزيهة.
ومن ناحية أخرى نود اخطار الراي العام المحلي والعالمي بان الأمين العام ل MPS قام بمؤامرة ضد حزب الوسط، حيث عقد عدة لقاءات مع نائب رئيس الحزب والناطق الرسمي له المدعو ( ما تسيري لويسكريو) وبرفقة عضوة المكتب التنفيذي المقالة من الحزب ، ليقوموا معا بتقديم ملف نائب رئيس الحزب برغم انه قدم استقالته بأيام قليلة وكل ذلك مخالف لقانون الانتخابات وقانون الأحزاب.
وعليه أكد لهم الأمين العام ل MPS بانه سيقصي رئيس الحزب من المنافسة.
ومن هنا نود مرة أخرى التذكير والتأكيد بان كل العمليات والإجراءات التي اتخذت بخصوص الانتخابات الرئاسية الحالية غير قانونية وغير شرعية منذ بدايتها ، بدءا بتعين أعضاء المجلس الدستوري وخاصة رئيسه الذي هو في الأساس كان الأمين العام النائب ل MPS والناطق باسم حزبهم وكذلك تكوين وتعين أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات ANGE حيث جل أعضائه من حزب ال MPS وهي عملية منحازة لجهة معينة ، إضافة الى الغموض الذي ينتاب ويكتنف اتفاقية كنشاسا والتي على ضونها تسير هذه الاجراءات الغامضة بخصوص الانتخابات ، أيضا الشبهة التي يثيرها رئيس حملة ال MPS بخصوص اصدار نتيجة فوز مرشحهم بأكثر من 65% من الان قبل اجراء الانتخابات . أمام كل هذه المخالفات غير القانونية فان حزب الوسط يطالب بالآتي:
1- الغاء كل الإجراءات والعمليات الخاصة بالانتخابات الرئاسية الحالية
2- ضرورة نشر وتوضيح بنود اتفاقية كنشاسا الغامضة والمضللة للراي العام.
3- عقد جلسات تشاورية لبعض القيادات السياسية والدينية وزعماء المجتمع المدني.
ومن هذه النقاط يناشد حزب الوسط كل القوي الفاعلة في الوطن أحزاب سياسية نقابات جمعيات مدنية منظمات حقوق الانسان ) أي كل القوى الحية من اجل التفاكر في الوضع الحالي ولإنقاذ البلاد من كل الأحوال الطارئة ولتصحيح مسار العملية الانتخابية.